أمهات الأولاد

إن أقر السيد بوطء

ولا يمين إن أنكر:

كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

وإلا لحق به

ولو أتت لأكثره

إن ثبت دلقاء علقة ففوق

ولو بامرأتين:

كادعائها سقطا رأين أثره:

عتقت من رأس المال

وولدها من غيره

ولا يرده دين سبق:

كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا

لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ

أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ

إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده

وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل

وجاز إجارتها برضاها

وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ

وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ

وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره

وأرش جناية عليهما

وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ

وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا

وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض

وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا

وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا

وَرُدَّ عِتْقُهَا

وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش

وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد

وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال

وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ

فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد

وإن وطئاها بطهر. فالقافة

ولو كان ذميا أو عبدا

فإن أشركتهما فمسلم

ووالي إذا بلغ أحدهما

كأن لم توجد

وورثاه إن مات أولا

وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ

ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب

ولا تجوز كتابتها

وعتقت: إن أدت.

إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد

أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق

ولا تصير أم ولد إذا ملكها

أو بشبهة فالولد حر

ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر

وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها

وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح

ويحرم بيعها ورهنها وهبتها

ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي

وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد

وله بيعهم

وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.

وهي شرعًا من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، أو مكاتبًا ولو محرمة عليه، أو أبى مالكها إن لم يكن الابن وطئها نصًا.

(وإن وضعت جسمًا لا تخطيط فيه) مثل المضغة ونحوها لم تصر به أم ولد،

وإن ملك حاملًا فوطئها حرم بيع الولد ويعتقه نصًا.

(وإن أصابها في ملك غيره بنكاح) ، أو شبهة (عتق الحمل) لا بزنا نصًا.

(ولا تصير أم ولد،

وعنه بلى) ولو من زنا. (وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك أو يراد له) أو التدبير، وتصح كتابتها كما تقدم وهي بيع، (وولدها (٢) من غير سيدها كهي) مطلقًا (إلا أنه لا يعتق بإعتاقها وموتها) ، وكذا ولد المدبرة.

(وإن مات سيدها وهي حامل) فلها النفقة لمدة حملها من مال حملها، وإلا فعلى وارثه.

(وإن قتلت سيدها عمدًا فعليها القصاص) إن لم يكن لها ولد منه،

(فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ) لزمها الأقل من قيمتها أو ديته نصًا.

(ولو أسلمت مدبرة كافر) ألزم بإزالة ملكه عنها فإن أبى بيعت عليه، وتقدم.

وإن أولدها الشريك الثاني بعد أن صارت أم ولد للأول) لم تصر أم ولد له (وقيل: بلى) أيضًا (فلو أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر) قوِّم عليه نصيب شريكه،

(وإن جهل إيلاد شريكه، أو أنها صارت أم ولد) فعليه فداء ولده.