باب في بيان أحكام أم الولد

إن أقر السيد بوطء

ولا يمين إن أنكر:

كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

وإلا لحق به

ولو أتت لأكثره

إن ثبت دلقاء علقة ففوق

ولو بامرأتين:

كادعائها سقطا رأين أثره:

عتقت من رأس المال

وولدها من غيره

ولا يرده دين سبق:

كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا

لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ

أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ

إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده

وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل

وجاز إجارتها برضاها

وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ

وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ

وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره

وأرش جناية عليهما

وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ

وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا

وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض

وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا

وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا

وَرُدَّ عِتْقُهَا

وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش

وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد

وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال

وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ

فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد

وإن وطئاها بطهر. فالقافة

ولو كان ذميا أو عبدا

فإن أشركتهما فمسلم

ووالي إذا بلغ أحدهما

كأن لم توجد

وورثاه إن مات أولا

وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ

ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب

ولا تجوز كتابتها

وعتقت: إن أدت.