الحنفية
لا نسب والسعايةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الإقرار بأحد الولدين المجهول
ما الحكم إذا ولدت زوجة الرجل غلامًا وأمته غلامًا وماتتا، فقال الرجل: أحدهما ابني ولا أعرفه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
نسب الولد المجهول من الغلامين لا يثبت لواحد منهما، ويُعتقان ويسعى كل في نصف قيمته، هذا قول النعمان
لا نسب والسعايةالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
نسب الولد المجهول من الغلامين يُعرضان على القافة ويلحق من ألحقوه به، ذُكر هذا عن أبي ثور، وقيل إنه يشبه مذاهب الشافعي
القافةالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر دعوة أحد هذين] قال أبو بكر: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما، وولدت أمته غلاما، وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل: أحد هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها قولان: أحدهما: أن يريان القافة، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه. هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي (٤)، والقول الثاني: قول النعمان (٥): وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) (٦) وليس معه بذلك خبرا يثبت، (١) "الأم" (٥/ ١٢٦).(٢) ""الموطأ" (٢/ ٤٤٥).(٣) أخرجه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤/ ٨) من طرق عن مالك به.(٤) "الأم" (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ باب دعوى الولد).(٥) "المب
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
القافةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.