فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة من أُخفي ليسمع الإقرار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقبل شهادة الشاهدين اللذين أُخفيا ليسمعا إقرار الخصم ثم طُلبت منهما الشهادة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة الشاهدين المختفيين لسماع إقرار الخصم يلزمه أداء ما سمعه، وعلى القاضي قبوله، إذا سمع الرجل يقر لآخر بمال، وصف سبب الإقرار أو لم يصفه

تُقبل
الحنابلة

شهادة الشاهدين المختفيين لسماع إقرار الخصم تجوز إذا كانا عدلين، نُقل ذلك عن أحمد وإسحاق

تجوز

نص المسألة

[ذكر شهادة المختفي] أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة (٣) واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] (٤) يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة. فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما. ٦٧٣٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله] (٥) الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال: (ذلك) (٦) فليفعل بالخائن والفاجر (٧). (١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٣ باب من تجوز شهادته)، و"مواهب الجليل" (٢/ ١٦٧ - فصل في شروط الجمعة).(٢) سبق تخريجه.(٣) "الإجماع (٢٧٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٥٤).(٤) في "ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.