فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الوصية لمن لا دين عليه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل الوصية واجبة على من لا دين عليه ولا حق قبله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوصية أمر ندب لا أمر وجوب] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى في قوله: "ما حق امرئ له مال يريد [أن] (١) يوصي فيه " (٢) دليل على أن الوصية غير واجبة على من لا دين عليه، ولا حق قبله. وأن لو كان ذلك فرضا لم يجعله إلى إرادة الموصي، ويدل على مثل هذا المعنى حديث أبي هريرة. ٧٠٢٦ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، [فهل] (٣) يكفر عنه إذا تصدقت عنه؟ قال: "نعم " (٤). ٧٠٢٧ - وحدثنا علان قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أمي أفتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.