فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طهارة عرق الجنب والحائض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل عرق الجنب والحائض طاهر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عرق الجنب والحائض طاهر، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي.

طاهر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عرق الجنب والحائض طاهر، ذُكر ذلك عن الشافعي.

طاهر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عرق الجنب والحائض] أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر (١)، فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال: عرق الجنب طاهر: ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال عطاء، وابن جبير، والشعبي، والحسن، وكانت عائشة، والحسن وغيرهما يقولون: عرق الحائض كذلك طاهر. ٧٤٢ - أخبرنا ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب سمعت مالكًا (٢) يقول: حدثني نافع، أن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه (٣). ٧٤٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يصلى في الثوب الذي يعرق فيه الجنب (٥). ٧٤٤ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال في الجنب يعرق في الثوب: لا بأس به (٦). (١) "الإجماع" (٢٦).(٢) "الموطأ" (١/ ٧١ - باب جامع غسل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طاهر

موضعها في«المبسوط» ص ٧٠

قَالَ (وَإِذَا عَرَقَ الْجُنُبُ، أَوْ الْحَائِضِ فِي ثَوْبٍ لَمْ يَضُرَّهُ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ الْحَائِضَ مِنْ نِسَائِهِ بِالِاتِّزَارِ، ثُمَّ كَانَ يُعَانِقُهَا طُولَ اللَّيْلِ، وَالْحَرُّ حَرُّ الْحِجَازِ فَكَانَا يَعْرَقَانِ لَا مَحَالَةَ، وَلَمْ يَتَحَرَّزْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَرَقِهَا» ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى بَدَنِ الْإِنْسَانِ الْجُنُبِ، وَالْحَائِضِ نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ فَهُوَ وَأَعْضَاءُ الْمُحْدِثِ سَوَاءٌ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

طاهر

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ١٤٩

(فَرْعٌ)

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَعْضَاءُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَعَرَقُهُمْ طاهر وهذا لا خلاف فيه بين الْعُلَمَاءِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ فِيهِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ بَدَنَ الْحَائِضِ نَجِسٌ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.