الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز إقرار المريض في مرضه بالدين لغير الوارث إذا لم يكن عليه دين في الصحة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر إقرار المريض بالدين لغير الوارث] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض بالدين في مرضه لغير الوارث جائز، وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة. واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه: فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي (٢)، وبه قال أصحاب الرأي: أن الدين الذي في الصحة أولى إذا كان بإقرار منه، أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا استوفاها، فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون (٣). وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض، إذا كان الإقرار لغير وارث. (١) "الإجماع" (٣٣٧)، "الإقناع في مسائل الإجماع (٢٥٨٩).(٢) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٨٠).(٣) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٨ باب الإقرار في المرض). هذا قول الشافعي (١) ﵀ وأبي ثور (٢)، وبه قال أبو عبيد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.