الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
تزويج الأبعد مع وجود الأقرب
هل يصح نكاح المرأة إذا زوجها وليٌّ أبعد وهناك من هو أقرب منها من العصبة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
نكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب جائز، إذا كان ذا صلاح وفضل وأصاب وجه النكاح، ولو وُجد من هو أقعد منه
جائز بشرطالشافعية
نكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب باطل
باطلالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر تغيب بعض الأولياء] واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة. فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن (قول) (٢) عمر بن الخطاب (٣) ﵁: أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) (٤) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك (٥): وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح. وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز (٦). (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ولاية الموالي).(٢) تكرر "بالأصل".(٣) أخرجه مالك عن سعيد بن المسيب بلاغًا عن عمر قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائز بشرطموضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٢٢٧
وَلَوْ كَانَتْ جِهَتُهُمَا مُتَّحِدَةً فَيَشْمَلُ تَزْوِيجَ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ وُجُودِ الشَّقِيقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْأَقْرَبَ وَالْأَبْعَدَ فِي الْجِهَةِ وَإِلَّا لَأَوْهَمَ أَنَّ تَزْوِيجَ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ وُجُودِ الشَّقِيقِ جَائِزٌ ابْتِدَاءً لِاتِّحَادِ جِهَتِهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.
الشافعية
باطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.