تزويج العم لأب مع غيبة العم الشقيق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح نكاح العم لأب إذا كان العم الشقيق غائبًا غيبة طويلة في أرض منقطعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا

الحنفية

نكاح العم لأب مع غيبة العم الشقيق جائز عليها، إذا طالت غيبته في أرض منقطعة، ولا يُلتفت إلى إنكاره إن رجع

جائز بشرط

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تغيب بعض الأولياء] واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة. فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن (قول) (٢) عمر بن الخطاب (٣) ﵁: أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) (٤) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك (٥): وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح. وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز (٦). (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ولاية الموالي).(٢) تكرر "بالأصل".(٣) أخرجه مالك عن سعيد بن المسيب بلاغًا عن عمر قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

إبراز الحكم

الحنفية

جائز بشرط

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٢٨٦

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ مُعَلِّمًا بِعَلَامَةِ فَتَاوَى الشَّيْخِ نَجْمِ الدِّينِ عُمَرَ النَّسَفِيِّ: غَابَ الْأَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَلَهُ بِنْتٌ صَغِيرَةٌ فَزَوَّجَتْهَا أُخْتُهَا وَالْأُمُّ حَاضِرَةٌ يَجُوزُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ، وَلَيْسَتْ الْأُمُّ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَالنِّسَاءُ اللَّوَاتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لَهُنَّ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ بِإِجْمَاعٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، وَهِيَ الْأُخْتُ وَالْعَمَّةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.