الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
نكاح الأمة على الحرة
هل يصح نكاح الأمة على من عنده حرة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
نكاح الأمة على الحرة جائز، وللحرة الخيار، إن شاءت أقامت وإن شاءت اختارت نفسها.
جائز مع الخيارالشافعية
نكاح الأمة على الحرة باطل، ذكر ابن المنذر عن الشافعي بطلانه، وعنده لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة.
باطلالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر نكاح الأمة على الحرة] اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة. فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (٤). (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩)، وسعيد بن منصور (٧٣٣).(٢) "بالأصل": أعتقها. والمثبت يشبه قول الشافعي في "الأم" (٥/ ١٠).(٣) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٧٨).(٤) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين). وقال الزهري (١): إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب. وقال جابر بن عبد الله: لا تنكح الأمة على حرة. ٧٤٥٢ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة (٢). وكذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن. وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فلل
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائز مع الخيارموضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ١٣٠
قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْكِحُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ وَلِلْحُرَّةِ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا
الشافعية
باطلموضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ١٣٣
فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، فَنِكَاحُ الْأَمَةِ بَاطِلٌ، وَنِكَاحُ الْحُرَّةِ صَحِيحٌ عَلَى الْأَظْهَرِ.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.