فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جعل العتق صداقًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للسيد أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جعل عتق الأمة صداقها عند تزوج سيدها بها لا يصح عامًّا، وهو خاص بالنبي ﷺ، نُسب هذا لمعترض من أهل الكوفة، ولم يُسمَّ مذهبه صراحة في الفقرة.

خاص بالنبي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها] ثبتت الأخبار عن النبي ﷺ: أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (٢). ٧٤٦١ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن شعيب، عن أنس: أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها (٣). ٧٤٦٢ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن شعيب بن الحبحاب وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (٤). ٧٤٦٣ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ صلى الصبح بغلس، ثم ركب فقال: الله أكبر، خرجت خيبر ..... وذكر بعض الحديث وظهر عليهم رسول الله ﷺ فقتل المقاتلة، وسبى الذراري، (١) في "الأصل": سليمًا. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١١١) وهو الصواب.(٢) يأتي ت

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خاص بالنبي

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢٨٤

وَقَيَّدَ بِإِبَائِهَا فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ فَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا فَهُوَ لِلْمَوْلَى وَمَا أَصَابَ مَهْرَ مِثْلِهَا كَانَ مَهْرًا لَهَا وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِاشْتِرَاطِ التَّزَوُّجِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ زَوَّجَهُ نَفْسَهَا فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ جَعْلُ الْعِتْقِ صَدَاقًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَنَكَحَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا» قُلْنَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَخْصُوصًا بِالنِّكَاحِ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.