فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسقاط نفقة الناشز

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تسقط نفقة الزوجة الناشز التي تمنع نفسها من زوجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج تسقط

تسقط
الشافعية

نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج تسقط

تسقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة] واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة. فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي (١): قد قيل: إن عليه النفقة. قال الشافعي (١): وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها. قال أبو بكر: وهذا قول مالك (٢). وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (٣): عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه. قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله ﷺ: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٤)، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة وال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.