الحنفية
كالمسلمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل حكم الزوجة الذمية تحت المسلم في النفقة والكسوة والسكن والقسم كحكم الحرة المسلمة؟
حكم الزوجة الذمية تحت المسلم في النفقة والكسوة والسكن والقسم كحكم الحرة المسلمة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي
كالمسلمةحكم الزوجة الذمية تحت المسلم في النفقة والكسوة والسكن والقسم كحكم الحرة المسلمة
كالمسلمةحكم الزوجة الذمية تحت المسلم في النفقة والكسوة والسكن والقسم كحكم الحرة المسلمة
كالمسلمةلم تذكره المصادر
[ذكر الذمية تكون تحت المسلم] قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). (١) الطلاق: ٤.(٢) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب نفقة العبد على امرأته).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٥).(٤) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب نفقة العبيد على نسائهم)، "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - كتاب الطلاق).(٥) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).(٦) "الأم" (٥/ ١٥٨ - باب القسم بين النساء).(٧) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك "الإجماع" (٣٨٧) "الإشراف" (٣/ ١٣٦). وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال الشافعي (١) وأبو ثور، وكذلك نقول
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.