وطء الزوج الثاني في الحيض أو الإحرام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول وطءُ الزوج الثاني لها في حال الحيض أو الإحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا

الحنفية

وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلاثًا في الحيض أو الإحرام تحل للأول في الحيض

تحل

المالكية

وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلاثًا في الحيض أو الإحرام لا يحلها للأول، إذا أتاها وهي حائض، والإحرام في معناه

لا يحلها

الشافعية

وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلاثًا في الحيض أو الإحرام تحل للأول

تحل

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك] واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟ فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).(٣) البقرة: ٢٣٠.(٤) "بالأصل" وابن. والواو مقحمة، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٦) على الجادة.(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٩ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥١ - ٥٥٢ - فإن تزوجها مملوك). والنعمان (١)، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي. وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك (٢)، وأبو عبيد (٣). قال أبو ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

إبراز الحكم

الحنفية

تحل

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٥٣

لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ النِّكَاحَ وَالزَّوْجَ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ أَمْرَيْنِ وَلَوْ كَانَ يَكْفِي أَحَدُهُمَا لَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ الشَّرْطُ فِي الْوَطْءِ هُوَ الْإِيلَاجُ دُونَ الْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّ الْإِنْزَالَ كَمَالٌ وَمُبَالَغَةُ وَالْكَمَالِ قَيْدٌ وَالنَّصُّ مُطْلَقٌ وَسَوَاءٌ وَطِئَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِذَلِكَ الْوَطْءِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي عَبْدًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَدَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ،

المالكية

لا يحلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.