الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
بيع الزيادة في العطاء
هل يجوز بيع الزيادة في العطاء بعرض أو بغيره؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع حقّي في زيادة العطاء من بيت المال؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
بيع الزيادة في العطاء لا يجوز بعرض ولا بغيره، فيمن زيد في عطائه فأراد بيع الزيادة بعرض: لا يجوز.
لا يجوزالشافعية
بيع الزيادة في العطاء يجوز لصاحبه بيعه قبل قبضه، ولا يبيعه مشتريه قبل أن يقبضه.
يجوزالحنابلة
بيع الزيادة في العطاء لا يجوز إلا بعرض، فإذا مات الرجل انقطع ذلك.
بعرض فقطنص المسألة
[ذكر بيع الزيادة في العطاء] قال أبو بكر: ومما هو في معنى بيع الغرر: بيع الزيادة في العطاء، وقد اختلف فيه. ٧٨٣٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن [زرارة بن أوفى] (٣)، عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض (٤). (١) قول مالك بنصه في "الموطأ" (٢/ ٥٢١ - باب جامع الدين والحول).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٦).(٣) في "الأصل": زرارة بن أبي أوفى والتصويب من "المصنف" وغيره من كتب التراجم، وزرارة ثقة.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١٢ - في شرى المائة في العطاء) من طريق هشام عن قتادة به، به، والله أعلم. ٧٨٤٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم،
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزموضعها في«المدونة» ص ٥٢٦
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي اسْمٍ فِي الْعَطَاءِ مَكْتُوبٍ فَأَعْطَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا عَلَى أَنْ يَبْرَأَ مِنْ الِاسْمِ إلَى صَاحِبِهِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ زِيدَ فِي عَطَائِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ بِعَرْضٍ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى الدَّرَاهِمَ قَدْ أَخَذَ غَيْرَ اسْمِهِ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ،
الشافعية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
بعرض فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.