فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في الخبز

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز السلم في الخبز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السلم في الخبز جائز

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السلم في الخبز جائز

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب السلم في الشحم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك نقول. (١) "المدونة" (٣/ ٦٥ - باب التسليف في الرءوس والأكارع).(٢) "الأم" (٣/ ١٣٣ - باب صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز).(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٥٣)، "مسائل أحمد رواية عبد الله بن أحمد" (١٠٧٣).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - كتاب البيوع).(٥) "المسبوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - ١٦٤ - كتاب البيوع).(٦) "الإجماع" (٥٠٠)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٧). مسألة وكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالسلم في الخبز الطري إذا أسلف في حينه. وممن رأى أن السلم في الخبز جائز: الشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك نقول. (١) "مغني المحتاج" (٢/ ١١٠

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٩ ص ٢٦٧

ويجوز السلم قبل التخريط والعمل عليه لتيسر ضبطه والمغازل كالنبال والترياق المخلوط كالغالية فان كان نباتا واحدا أو حجرا جاز السلم فيه (النوع الثاني) المختلطات المقصودة الاركان التى تنضبط اقدارها وصفاتها كالثياب العتابية والخزوز المركبة من الابريسيم والوبر وفى السلم فيه وجهان (أحدهما) المنع كالسلم في الغالية والمعجونات (وأصحهما) عند المصنف ومعظم العراقيين الجواز لان قدر كل واحد من اخلاطها مما يسهل ضبطه ويحكى هذا عن نص الشافعي رضى الله عنه وبه أجاب القاضى ابن كج ويخرج على الوجهين السلم في الثوب المعمول عليه بالابرة بعد النسج من غير جنس الاصل كالابريسم على القطن أو الكتان وان كان تركيبها بحيث لا تنضبط أركانها فهي كالمعجونات (النوع الثالث) المختلطات التى لا يقصد منها إلا الخليط الواحد كالخبز وفيه الملح لكنه غير مقصود في نفسه وانما يراد منه اصلاح الخبز وفى السلم فيه وجهان (أصحهما) عند الامام أنه جائز وبه قال أحمد وهو الذي أورده في الكتاب لان الملح مستهلك فيه والخبز في حكم الشئ الواحد (والثانى)

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.