السلم في الشحم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز السلم في الشحم إذا كان معلومًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا

الحنفية

السلم في الشحم إذا كان معلومًا جائز، إذا كان الشحم معلومًا

جائز

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السلم في الشحم إذا كان معلومًا جائز، إذا كان الشحم معلومًا

جائز

الحنابلة

السلم في الشحم إذا كان معلومًا جائز، إذا كان الشحم معلومًا

جائز

نص المسألة

[باب السلم في الشحم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك نقول. (١) "المدونة" (٣/ ٦٥ - باب التسليف في الرءوس والأكارع).(٢) "الأم" (٣/ ١٣٣ - باب صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز).(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٥٣)، "مسائل أحمد رواية عبد الله بن أحمد" (١٠٧٣).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - كتاب البيوع).(٥) "المسبوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - ١٦٤ - كتاب البيوع).(٦) "الإجماع" (٥٠٠)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٧). مسألة وكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالسلم في الخبز الطري إذا أسلف في حينه. وممن رأى أن السلم في الخبز جائز: الشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك نقول. (١) "مغني المحتاج" (٢/ ١١٠

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

إبراز الحكم

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٨٤

وَكَذَا كَوْنُهُ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ جَائِزُ الِاسْتِقْرَاضِ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ فِيهِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ قَاطِعٌ فِيهِ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْعَظْمِ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّهُ إذَا سَمَّى مَوْضِعًا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فِيهِ عَظْمٌ كَانَ تَرَاضِيًا عَلَى قَطْعِهِ بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْعَظْمِ، وَلِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ وَلِذَا جَازَ السَّلَمُ فِي الْأَلِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ عَظْمٍ وَالسَّلَمِ فِيهَا وَفِي الشَّحْمِ بِالْإِجْمَاعِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.