الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أخذ الكراء مقابل الطعام خارج مكة
هل يجوز لمن أسلم في طعام يوفيه بمكة أن يأخذ الطعام في غيرها ويدفع له المسلَّم إليه مقدار كراء حمله إلى مكة؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، الطعام يُسلَّم في مكة، فأخذته في غيرها مع أجرة حمله، فهل يجوز؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أخذ الطعام المسلَّم فيه في غير مكة مع دفع مقدار الكراء لا يأخذ منه الكراء، حُكي ذلك عن الكوفي
لا يجوزالمالكية
أخذ الطعام المسلَّم فيه في غير مكة مع دفع مقدار الكراء مكروه، ذُكر مالك ممن كرهوا ذلك
مكروهالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
أخذ الطعام المسلَّم فيه في غير مكة مع دفع مقدار الكراء مكروه، ذُكر أحمد ممن كرهوا ذلك
مكروهنص المسألة
[باب السلم في الفلوس] واختلفوا في السلم في الفلوس عددا. فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١) إذا كان لا يباين تباينا شديدا. وقال سفيان الثوري (٢): السلف في الفلوس لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز برءوسها. وقال إسحاق (٢): لا بأس بالسلم فيه وليس ببين. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه. مسألة واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري (٣)، ومالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق (٣). وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله. وحكي عن الكوفي (٥) أنه قال:
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
مكروهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
مكروهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.