اشتراط حمل البضاعة على العامل

[ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال] اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي (٢)، وكان أحمد وإسحاق (٣) يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالاً يعمل له به. ورخصت فرقة في ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ﵏. [دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث. فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث. كذلك قال الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٤). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٥٩).(٢) "الأم" (٤/ ١٠ - ١١ - السلف في القراض).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٤).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/