قضاء بعض الغرماء دون بعض

[ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض] كان مالك يقول (١) في الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال الشافعي (٢)، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض، جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد (٣): جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي.