الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إجارة الأرض للغرس أو الزرع
هل تصح إجارة الأرض على أن يغرس أو يزرع ما شاء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
إجارة الأرض على أن يغرس أو يزرع ما شاء جائزة، إذا لم يزد على ذلك في العقد.
جائزةالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الأرض تكترى على أن يزرعها شعيرا فزرعها قمحا] قال الشافعي (٥): وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها قمحا، فأراد أن يزرعها شعيرا أو شيئا من الحبوب سوى القمح، فإن كان الذي أراد أن [يزرعه] (٦) لا يضر بالأرض إضرارا أكثر من إضرار (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٥ - باب مزارعة المرتد).(٢) في "م": كراء مثل.(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٢٣/ ١١٦ - ١١٧ باب مزارعة الحربي).(٤) في "الأصل": نصفين. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٦٢).(٥) "الأم" (٤/ ٢١ - باب كراء الأرض البيضاء).(٦) في "الأصل": يزرعها. والمثبت من "الأم". ما اشترط [أنه] (١) يزرع [ببقاء] (٢) عروقه في الأرض، أو إفساده الأرض بحال من [الأحوال] (٣) فله زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله، وإن كان ما
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.