الحنفية
لا رجوعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
النفقة على العبد الآبق
هل يرجع من وجد العبد الآبق على سيده بما أنفقه عليه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
نفقة واجد العبد الآبق عليه تطوع ولا يرجع بها على السيد، لأنه متطوع ولا يلزم السيد ذلك إذا لم يأمر به
لا رجوعالمالكية
نفقة واجد العبد الآبق عليه له ما أنفق عليه من ركوب أو غيره
يرجعالشافعية
نفقة واجد العبد الآبق عليه تطوع ولا يرجع بها على السيد، لأنه متطوع ولا يلزم السيد ذلك إذا لم يأمر به
لا رجوعالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر النفقة على العبد الآبق] واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو متطوع ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي (٣)، وبه نقول، وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به. وقال مالك (٤) في الذي يجد الآبق: ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٥ - كتاب الأباق).(٢) من "م".(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١ - كتاب اللقطة).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال). قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباع في إباقه واشترى، فقال أصحاب الرأي: إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز. وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير زائل ع
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يرجعموضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ١٣٦
أَمَّا الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا أَوْ الْعَكْسُ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ بِحَقِّهِ فَلَا يُتَّهَمُ فِي ضَيَاعِهِ قُلْت وَغَايَةُ مَا فَرَّقَ بِهِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ضَامِنٌ فِي الْجُمْلَةِ وَأَيْضًا نَفَقَةُ الْمُلْتَقِطِ أَيْ وَاجِدُ الْآبِقِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ
الشافعية
لا رجوعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.