الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
عفو المكاتب عن الجناية عليه
هل يصح عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه أو على عبده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه لا يصح بغير رضا سيده إلا بعد العتق، ليس له العفو ولا الاستيفاء إلا أن يعتق ثم يعفو بعده
لا يصح قبل العتقالشافعية
عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه إن كان بلا أرش فهو باطل، له الخيار بين أخذ الأرش أو القود في جناية العمد
باطل بلا أرشالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب] سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. وكان الشافعي يقول (٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. (١) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).(٢) في "م": قال.(٣) قاله في "الأم" (٨/ ٧٦ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - باب في الجناية على المكاتب).(٥) ذكره في "الأم" (٨/ ٧٨ - باب الجناية على المكاتب ورقيقه). قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يصح قبل العتقموضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٢٤
فِي عَبْدِ الْمُكَاتَبِ يُجْرَحُ فَيُرِيدُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَأْبَى سَيِّدُهُ إلَّا الْعَفْوَ وَأَخْذَ الْعَقْلِ
الشافعية
باطل بلا أرشلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.