فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام مكاتب النصراني

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم كتابة النصراني عبده النصراني إذا أسلم العبد المكاتب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الكتابة بعد إسلام العبد المكاتب تُباع الكتابة، نقله ابن القاسم عن مالك، وولاؤه لجميع المسلمين، فإن أسلم سيده رجع إليه

تباع
الشافعية

الكتابة بعد إسلام العبد المكاتب تبقى على حالها إلا أن يشاء العبد العجز، فإن شاء العجز بيع عليه، ولا يجوز بيع الكتابة في قول، وولاؤه لسيده

باقية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد المكاتب: فقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال: تباع الكتابة. وكان الشافعي يقول (٣): إذا أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجز، فإن شاء العجز بعناه عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله فالكتابة بحالها، وكذلك لو أسلما جميعا. قال الشافعي (٢): ولو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني، ثم كاتبه بعد إسلام العبد على ما يحل عليه كتابة المسلمين ففيها قولان: أحدهما، أن الكتابة باطل، والقول الثاني: أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكت

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تباع

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٤٨٨

(وَمَضَتْ كِتَابَةُ الْكَافِرِ لِمُسْلِمٍ وَبِيعَتْ كَأَنْ أَسْلَمَ وَبِيعَ مَنْ مَعَهُ فِي عَقْدِهِ) اللَّخْمِيِّ: إذَا أَرَادَ الْكَافِرُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عِتْقِهِ كَافِرًا أَوْ فِي كِتَابَتِهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَهُ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ التَّظَالُمِ. التَّهْذِيبُ: إذَا كَاتَبَ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا مُسْلِمًا ابْتَاعَهُ أَوْ كَانَ عَبْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبٌ لَهُ فَإِنَّ كِتَابَتَهُ تِبَاعٌ مِنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ

الشافعية

باقية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.