فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الأب في هبته لولده

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للأب أن يرجع فيما وهبه لولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الأب فيما وهبه لولده ليس له الرجوع بعد القبض، سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، غنيا أو محتاجا، والأم والأب سواء

لا يجوز
المالكية

رجوع الأب فيما وهبه لولده له أن يعتصر ما وهبه ما لم يتعلق به دين أو زواج، لا يعتصر إذا داين الناس الولد لأجل العطاء أو تزوج لأجله؛ والصدقة لا رجوع فيها

يجوز بشرط
الشافعية

رجوع الأب فيما وهبه لولده جائز له أن يرجع فيه

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما ولد ولده] واختلفوا في رجوع الواهب فيما يهب لولده. = كلاهما من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش بلفظ "النساء" بدل البنات.قلت: وسعيد بن يوسف ضعيف.وانظر: "البدر المنير" (٧/ ١٣٣ - ١٣٤). فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (١)، وأبي ثور. وقالت طائفة: ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولد، أو كبيرا، غنيا أو محتاجا إذا كانت هبة مقبوضة، والأم والأب في ذلك سواء هذا قول أصحاب الرأي (٢)، وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع فيما وهب لذي رحم محرم، وهذا قول عبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر (٣) ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه الناس ويأمنونه علي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٢٨

أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ﵊ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» وَفِعْلُ الْكَلْبِ لَا يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَكِنَّهُ يُوصَفُ بِالْقُبْحِ الطَّبِيعِيِّ كَذَا هَذَا وَقَوْلُهُ فِيمَا يَهَبُهُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهِ مَالِ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَكِنَّهُ سَمَّاهُ رُجُوعًا لِتَصَوُّرِهِ بِصُورَةِ الرُّجُوعِ مَجَازًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا حَقِيقَةً عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

المالكية

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٥ ص ٣٧٩

لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ. وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ: أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِذَا قَصَدَ بِهِبَتِهِ اسْتِجْلَابَ بِرٍّ أَوْ دَفْعَ عُقُوقٍ فَلَمْ يَحْصُلْ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.