فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة المنفرد خلف الصف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح صلاة المأموم وحده خلف الصف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة المأموم وحده خلف الصف جائزة، ذُكر عن أصحاب الرأي

جائزة
المالكية

صلاة المأموم وحده خلف الصف جائزة

جائزة
الشافعية

صلاة المأموم وحده خلف الصف جائزة

جائزة
الحنابلة

صلاة المأموم وحده خلف الصف لا تُجزئ، قال به أحمد وإسحاق، وثبت عندهم خبر وابصة بالإعادة

لا تجزئ

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده] اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده، فقالت طائفة: لا يجزئه. هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبي بكر بن أبي شيبة. وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف. ١٩٨٤ - حدثنا أبو جعفر محمد بن بكر الرازي، قال: نا خالد بن يوسف بن خالد السمتي، قال: نا عبد الله بن رجاء المكي، عن ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: لا تركع حتى تأخذ = وإسماعيل بن مسلم: فقيه، ضعيف الحديث، مختلط. وأبو يزيد المديني: ترجمته في "الجرح والتعديل" برقم (٢٣٥٣).(١) وقيده بضيق المسجد كما في "المدونة" (١/ ١٩٥ - باب صلاة الرجل وحده خلف الصفوف).(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٦٢ - باب: صلاة الجمعة)، و"

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ١٤٦

وَقَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: يَمْنَعُ، (وَاحْتَجُّوا) بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» ، وَعَنْ وَابِصَةَ أَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي حُجْرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» .

المالكية

جائزة

موضعها في«منح الجليل» ص ٣٧١

(وَ) جَازَ (صَلَاةُ) مَأْمُومٍ مُقْتَدٍ بِالْإِمَامِ الَّذِي خَلْفَهُ صَفٌّ (مُنْفَرِدٍ) عَنْ الْمَأْمُومِينَ (خَلْفَ صَفٍّ) إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الدُّخُولُ فِيهِ. وَإِلَّا كُرِهَ وَيَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفَضِيلَةُ الصَّفِّ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الدُّخُولُ فِيهِ

الشافعية

جائزة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٩٦

* (فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَحَكَاهُ أَصْحَابُنَا أيضا عن زيد ابن ثَابِتٍ الصَّحَابِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَدَاوُد وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ النَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَحْمَدَ واسحق قال وبه أقول

الحنابلة

لا تجزئ

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٢٨٢

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ مَرْفُوعًا «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّهُ خَالَفَ مَوْقِفَهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.