الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إحداث الكنائس في أرض الإسلام
هل للنصارى أن يحدثوا الكنائس في أرض الإسلام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إحداث النصارى الكنائس في أرض الإسلام لا يجوز، إلا أن يكون لهم عهد أعطوه على ذلك
لا يجوز إلا بعهدالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين] ٦٠٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني القاسم بن عبد الله قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمرو؛ (١) "الخراج" لأبي يوسف (ص ١٣٤ - ١٣٥)، و"السير" لمحمد بن الحسن (١/ ٢٧٢).(٢) في "ر، ض": رجل. وهو خلاف الجادة.(٣) موانيذ الجزية: بقاياها، جمع مانيذ، وهو معرب. "المغرب في ترتيب المعرب" مادة "منذ". أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأُكُفِ عرضًا، ولا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا يدَعُوهم يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم (١). قال أبو عبيد في قولهم: مناطقهم: يعني الزنانير. ٦٠٠٧ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (٢)، حدثنا ا
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوز إلا بعهدموضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٢٢٢
وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْجُعْلِ وَالْإِجَارَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا الْكَنَائِسَ فِي بِلَادِ الْعَنْوَةِ لِأَنَّهَا فَيْءٌ وَلَا تُورَثُ عَنْهُمْ وَلَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ. وَمَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ فَتْحهمْ وَسَكَنُوهُ مَعَهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ إحْدَاثُ ذَلِكَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَهْدٌ فَيُوفَى بِهِ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي بَلَدِ الْعَنْوَةِ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُمْ أَنْ يَرُمُّوا مَا كَانَ وَلِلصُّلْحِيِّ الْإِحْدَاثُ، وَبَيْعُ عَرْصَتِهَا أَوْ حَائِطٍ؛
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.