فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقدير الماء في الوضوء والغسل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للماء الذي يكفي في الوضوء والغسل من الجنابة قدر محدد لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابة أدنى الكفاية صاع للغسل ومد للوضوء

تحديد بالصاع والمد
المالكية

قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابة لا وقت له ولا قدر ولا كيل، إنما هو ما حصلت به الطهارة

لا تحديد
الشافعية

قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابة لا وقت له ولا قدر ولا كيل، ذُكر أن قول مالك هذا على مذهب الشافعي

لا تحديد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه] ٦٤٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فيه فصغر أن تنبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، (١) العس: القدح الكبير. انظر "اللسان" مادة (عسس).(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٥١)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٥٧٩) من طريق يحيى به. وأخرجه أبو عبيد (١٥٨٠) من طريق شريك، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٠) من طريق يحيى بن زكريا، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤٨) من طريق يعلى بن عبيد. ثلاثتهم عن موسى الجهني به، وفيه ثمانية أرطال من غير شك.(٣) أخرجه أبو داود (٩٣)، وأحمد (٦/ ١٢١) من طرق عن همام به. فتوضأ القوم جميعًا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحديد بالصاع والمد

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٣

وَقِيلَ: مُسْتَحَبٌّ فَإِنَّهُ يَوْمُ ازْدِحَامٍ، فَيُسْتَحَبُّ لِئَلَّا يَتَأَذَّى الْبَعْضُ بِرَائِحَةِ الْبَعْضِ، وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْغُسْلِ صَاعٌ وَفِي الْوُضُوءِ مُدٌّ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَالْمُدُّ رَطْلَانِ، لِمَا رُوِيَ:«أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» . ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلِ الْمُدُّ مِنَ الصَّاعِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ؟ وَهَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ حَتَّى لَوْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ بِدُونِ ذَلِكَ جَازَ،

المالكية

لا تحديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تحديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.