الحنفية
لا يتخذلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اتخاذ القاضي كاتبًا ذميًّا
هل يجوز للقاضي أن يتخذ كاتبًا ذميًّا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
اتخاذ القاضي كاتبًا ذميًّا لا يجوز، قول أصحاب الرأي: لا يتخذ كاتبًا عبدًا ولا ذميًّا
لا يتخذالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
اتخاذ القاضي كاتبًا ذميًّا لا ينبغي، ولا يوضع الذمي في موضع يتفضل فيه على مسلم
لا ينبغيالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر صفة كاتب القاضي] قد ذكرنا فيما مضى عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أمره أن يتعلم كتاب يهود، قال: فكنت أكتب لهم إذا (كتبوا) (١)، وأقرأ له إذا كتبوا (٢) (٣). قال أبو بكر: فاتخاذ الكاتب مباح، وتركه أسلم لمن يكتب، فإن اتخذ القاضي كاتبا لم يتخذ إلا كما قال الشافعي ما ينبغي لقاضي ولا لوالي من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل (فيه) (٤) مسلما، وينبغي أن (نعذر) (٥) المسلمين بأن لا يكون لهم حاجة [إلى غير] (٦) أهل دينهم، والقاضي أقل الخلق في هذا عذرا، ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة، وينبغي له أن يكون عاقلا لا يخدع، ويحرص على أن يكون فقيها لا يؤتى من جهالة، وعلى أن يكون نزها (١) كذا في "الأصل"، وفي سنن أبي داود: كتب.(٢) أي: ك
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لا ينبغيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.