الحنفية
لا يمينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تحليف المدعي مع بينته
هل يجب على المدعي اليمين مع بينته العادلة على المال الذي يدعيه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يمين عليه إذا جاء بالبينة
لا يمينالمالكية
المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يُستحلف مع بينته، إلا إن ادعى المدعى عليه أن المال قد مضى فيحلف لأنها دعوى غير الأولى
لا يمينالشافعية
المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يُستحلف مع بينته، وللشافعي في الدابة قول بتحليفه، إلا إن زعم المدعى عليه أن المال قد مضى؛ وذكر المؤلف أن قوله في الدابة اختلاف من قوله
لا يمين، وقول بالتحليفالحنابلة
المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يمين عليه إذا جاء بالبينة
لا يميننص المسألة
[ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه] اختلف أهل العلم في المدعي يقيم البينة العادلة على المال يدعيه قبل الرجل هل للحاكم استحلافه مع بينته؟ فكان شريح، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعبيد الله بن عتبة يرون أن يستحلف الرجل مع بينته، واستحلف شريح رجلا فكأنه تأبى اليمين فقال: بئس ما تثني على شهودك، وقال عبد الله بن عتبة لرجل استحلفه مع بينته فأبى أن يحلف: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه، وهذا قول سوار. وقال إسحاق بن راهويه (٤): إذا استراب الحاكم أوجب ذلك، وقالت (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠ - كتاب الأقضية).(٢) "الأم" (٧/ ٧٦ - باب رد اليمين).(٣) "المدونة" (٤/ ٣٥ - باب في الرجل يدعي قبل الرجل حقًّا بغير شاهد فيجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعي فينكل) والذي بعده.(٤) "مسائل أحمد وإسحاق
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يمينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يمين، وقول بالتحليفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يمينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.