الحنفية
لا يُصدَّقموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٥
إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معيّنًا لم يصدّق أصلًا
قبول نية المعيّن في اليمين
هل تُقبل نية الشيء المعيّن إذا كان لفظ الشرط عامًّا في اللبس ونحوه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من علّق على اللبس ونحوه ونوى شيئًا معيّنًا، فنيّته لا تُصدَّق أصلًا
لا يُصدَّقالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
من علّق على اللبس ونحوه ونوى شيئًا معيّنًا، فنيّته تُقبل حكمًا، سواء كان التعليق بطلاق أو بغيره
تُقبلمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
تُقبلموضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣١٦
وَإنْ لَبِستِ ثَوْبًا، أَو لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى مُعَيَّنًا، قُبِلَ حُكْمًا سَوَاءٌ كَانَ بِطَلَاقٍ أَو غَيرِهِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.