الحنفية
فساد البيعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٧
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
اختلاف قدر المبيع عمّا سُمّي
ما حكم بيع مجموعٍ سُمّي له قدرٌ معيّن عشرةً فيظهر خلافه نقصًا أو زيادةً؟
بعبارة أبسطبعت مجموعة على أنها عشرة فظهرت أقل أو أكثر، فما حكم البيع؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حكم بيع مجموعٍ سُمّي قدره عشرةً ثم ظهر خلافه: فسد البيع، إن نقص عن العشرة أو زاد عليها
فساد البيعالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
حكم بيع مجموعٍ سُمّي قدره عشرةً ثم ظهر خلافه: صحّ البيع في العشرة فقط، إن زاد على العشرة فالزائد بحسابه من الثمن
صحة في العشرةمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
صحة في العشرةموضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٧
وَاحْمِلْ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، وَهِيَ عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بِدِينَارٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَالزَّائِدُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ فَقَطْ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.