الحنفية
له الحبسموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٥
وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله
حبس المبيع بالثمن
هل للبائع حبس المبيع حتى يقبض ثمنه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حبس البائع المبيع لأجل الثمن جائز حتى يدفع المشتري الثمن، أن يدفع المشتري الثمن من ماله
له الحبسالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
حبس البائع المبيع لأجل الثمن لا حبس له، مع إفلاس المشتري
لا حبسمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا حبسموضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٥٩
وَيَتَّجِهُ: لَا عَلَى مُؤَجَّرَةٍ بِأُجْرَةٍ وَمبِيعٍ بِثَمَنٍ مَعَ فَلَسٍ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.