فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العهدة على البائع

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

على من تكون عهدة المبيع إذا استحق المبيع بعد قبض المشتري له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عهدة المبيع التي يرجع بها المشتري إذا استحق المبيع تكون على البائع

على البائع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

عهدة المبيع التي يرجع بها المشتري إذا استحق المبيع تكون على البائع، فيرجع عليه المشتري بقيمة التالف، إذا بنى المشتري فهدم المستحق البناء

على البائع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على البائع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٥

والعهدة على البائع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

على البائع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦١٦

وَلَوْ بَنَى مُشْتَرٍ فَهَدَمَهُ مُسْتَحِقٌ، فَالأَنْقَاضُ لِرَبِّهَا، وَيَرْجِعُ مُشْتَرٍ بِقِيمَةِ تَالِفٍ عَلَى بَائِعٍ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْعُهْدَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.