الحنفية
قيمته رهنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٠
ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه
رهن بدل العبد الجاني المقتصّ منه
ما الحكم فيما يُجعل رهنًا مكان العبد المرهون إذا فات بالقصاص أو الإتلاف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ما يجب في العبد المرهون إذا فات تؤخذ قيمة العبد وتُجعل رهنًا مكانه، ولو كان الدين مؤجلًا
قيمته رهنالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
ما يجب في العبد المرهون إذا فات عليه قيمة المقتص منه تُجعل رهنًا مكانه، إذا اقتص السيد بغير إذن المرتهن ولا إعطائه ما يكون رهنًا
قيمته رهنمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
قيمته رهنموضعها في«غاية المنتهى» ص ٦١١
وَإِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيهِ رَهْنًا عِنْدَ آخَرَ وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ فَعَلَيهِ قِيمَةُ مُقْتَصٍّ مِنْهُ رَهْنًا،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.