الحنفية
لا يلحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الخيار بعد لزوم العقد
هل يلحق الخيار بالعقد بعد لزومه؟
بعبارة أبسطبعد تمام البيع اتفقنا على مهلة للتراجع، فهل تصير جزءًا من العقد؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الخيار بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد
لا يلحقالمالكية
الخيار بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد
لا يلحقالشافعية
الخيار بعد لزوم العقد يلحق بالعقد
يلحقالحنابلة
الخيار بعد لزوم العقد يلحق بالعقد
يلحقنص المسألة
واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: لا تلحق به. وقال الشافعي وأحمد: تلحق به.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٣
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يلحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يلحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يلحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.