الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حكم صحة البيع المذكور
هل يصح بيعه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيعه يصح
يصحالمالكية
بيعه له قولان: الصحة وعدمها
قولانالشافعية
بيعه لا يصح
لا يصحالحنابلة
بيعه لا يصح
لا يصحنص المسألة
ثم اختلفوا في جواز بيعه ثم اختلفوا في جواز بيعه. فقال الشافعي وأحمد: لا يصح بيعه. وقال أبو حنيفة: يصح. وعن مالك كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٣
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.