الحنفية
قبل البلوغلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وقت المنع أو جوازه
ما وقت المنع من ذلك أو جوازه قبل البلوغ وبعده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
وقت المنع من ذلك يختص بما قبل البلوغ
قبل البلوغالمالكية
وقت المنع من ذلك يختص بما قبل البلوغ
قبل البلوغالشافعية
وقت المنع من ذلك ما لم يبلغ سبعًا أو ثمانيًا، وبعدها قولان، فيما وراء السبع إلى البلوغ قولان
دون السبع أو الثمانالحنابلة
وقت المنع من ذلك قبل البلوغ وبعده على الإطلاق
مطلقًانص المسألة
واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه. فقال أبو حنيفة ومالك: يختص ذلك بما قبل البلوغ. وقال الشافعي: يمنع منه ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا. وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان. وقال أحمد: يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
قبل البلوغلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
دون السبع أو الثمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
مطلقًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.