هل يورث مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته أم يُصرف في بيت المال؟
مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين وما اكتسبه في الردة فيء
يُفصَّلمال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته يكون كله في بيت المال ولا يرثه ورثته، سواء ما اكتسبه في حال إباحة دمه أو حقنه
بيت المالمال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته يكون كله في بيت المال ولا يرثه ورثته، سواء ما اكتسبه في حال إباحة دمه أو حقنه
بيت المالمال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته في أظهر الروايات يكون في بيت المال؛ وفي رواية يرثه ورثته من أهل دينه، الرواية الأخرى: لمن اختارهم من أهل دينه إذا لم يكونوا مرتدين
روايتانواختلفوا في مال المرتدين يصرف. وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من مذاهبهم أنه لا يرث واختلفوا في مال المرتدين يصرف. وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من مذاهبهم أنه لا يرث. فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه: إذا قتل المرتد أو مات على ردته يجعل كل ماله في بيت مال المسلمين ولا يرثه ورثته سواء في ذلك ما اكتسبه في حال أباحه دمه أو حقنه. وعن أحمد رواية أخرى: أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين. وقال أبو حنيفة: يكون ما أكتسبه المرتد في حال إسلامه لورثته المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٦
موضعها في«الهداية» ص ٤١٠
"وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا" لأن العواقل لا تعقل المرتد لانعدام النصرة فتكون في ماله وعندهما الكسبان جميعا ماله لنفوذ تصرفاته في الحالين ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وعنده ماله المكتسب في الإسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه ولهذا كان الأولى ميراثا عنه والثاني فيئا عنده.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.