الحنفية
غير محرملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحرم الاصطياد وقطع الشجر في وجّ، وهو موضع بالطائف؟
الاصطياد وقطع الشجر في وجّ بالطائف غير محرم، اتفقوا على أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع
غير محرمالاصطياد وقطع الشجر في وجّ بالطائف غير محرم، اتفقوا على أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع
غير محرمالاصطياد وقطع الشجر في وجّ بالطائف يُمنع من صيدها وقتل الصيد بها، وفي الضمان إن فعل قولان له
محرم، وفي الضمان قولانالاصطياد وقطع الشجر في وجّ بالطائف غير محرم، اتفقوا على أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع
غير محرمواتفقوا في صيد وج وشجره، وهو موضع بالطائف، أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال: يمنع من صيدها وقتل الصيد بها. وهل يضمن إن فعل على قولين له واتفقوا في صيد وج وشجره، وهو موضع بالطائف، أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال: يمنع من صيدها وقتل الصيد بها. وهل يضمن إن فعل على قولين له.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ١٨٠
قَوْلُهُ: (وَلَا يَضْمَنُ الصَّيْدَ وَالشَّجَرَةَ وَالْخَلَا فِي الْجَدِيدِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمِثْلُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ وَادِي وَجٍّ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ بِالطَّائِفِ.
موضعها في«الإنصاف» ج ٩ ص ٦٧
وقد سُئِلَ فى رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ، تُكْتَبُ السَّيِّئةُ أكثرَ مِن واحِدَةٍ؟ قال: لا، إلَّا بمَكَّةَ. وذكَر الآجُرِّىُّ، أنَّ الحَسَناتِ تُضاعَفُ، ولم يَذْكُرِ السَّيِّئاتِ. الرَّابعةُ، لا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ وشَجَرُه، وهو وادٍ بالطَّائفِ، وفيه حديثٌ روَاه أحمدُ، وأبو داودَ، عن الزُّبيْرِ مرْفُوعًا:«إنَّ صَيْدَ وَجٍّ وعِضاهَهُ حَرَمٌ مُحَرمٌ لله». لكنَّ الحديثَ ضعَّفَه الإمامُ أحمدُ وغيرُه مِنَ النُّقادِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.