الحنفية
التعزيرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حد الوطء في العدة
هل يجب الحد على من عقد على امرأة في عدتها من غيره ثم وطئها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها يجب عليه التعزير
التعزيرالمالكية
من عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها يجب عليه الحد
الحدالشافعية
من عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها يجب عليه الحد
الحدالحنابلة
من عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها يجب عليه الحد
الحدنص المسألة
ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم. فقال أحمد ومالك والشافعي: يجب عليه الحد. وقال أبو حنيفة: يجب عليه التعزير. وعن الشافعي قول فيمن وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم أنه لا حد عليه. وعن أحمد مثله في رواية.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
الحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
الحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
الحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.