الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحد على مستأجر المرأة للزنا
هل يجب الحد على من استأجر امرأة ليزني بها ففعل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من استأجر امرأة ليزني بها ففعل لا حد عليه
لا حدالمالكية
من استأجر امرأة ليزني بها ففعل عليه الحد
يجب الحدالشافعية
من استأجر امرأة ليزني بها ففعل عليه الحد
يجب الحدالحنابلة
من استأجر امرأة ليزني بها ففعل عليه الحد
يجب الحدنص المسألة
واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل؟ واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل؟ فقال الشافعي ومالك وأحمد: عليه الحد. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجب الحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يجب الحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يجب الحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.