الحنفية
حد الأربعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا
ما حكم الحد إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم قبل حكم الحاكم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الحد في رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل الحكم يجب على الأربعة
حد الأربعةالمالكية
الحد في رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل الحكم يجب على الأربعة
حد الأربعةالشافعية
الحد في رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل الحكم لا شيء على الثلاثة قولا واحدا، وفي الرابع قولان
لا حد على الثلاثةالحنابلة
الحد في رجوع أحد الشهود الأربعة بالزنا قبل الحكم روايتان: يجب على الأربعة، أو على الثلاثة دون الرابع، الأظهر وجوبه على الأربعة
روايتاننص المسألة
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، ثم رجع منهم واحد قبل الحكم من الحاكم واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، ثم رجع منهم واحد قبل الحكم من الحاكم. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه: يجب الحد على الأربعة. وقال الشافعي: لا شيء على الثلاثة قولا واحدا، وفي الرابع قولان، والرواية الأخرى عن أحمد: يجب على الثلاثة دون الرابع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٦
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
حد الأربعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا حد على الثلاثةموضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٣٩٥
(وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ) بَعْدَ رُجُوعِ بَعْضِهِمْ (وَلَمْ يَزِدْ الشُّهُودُ عَلَيْهِ) أَيْ النِّصَابِ كَأَنْ شَهِدَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ،
الحنابلة
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.