فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع سارق الحر الصغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع من سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له لا يُقطع

لا قطع
المالكية

من سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له يجب عليه القطع، واختار الماجشون من المالكية أنه لا يُقطع

يُقطع
الشافعية

من سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له لا يُقطع

لا قطع
الحنابلة

من سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له روايتان: الأظهر لا قطع عليه، والأخرى يُقطع، الرواية الأخرى كمذهب مالك

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيمن سرق حرا صغيرا لا تمييز له واختلفوا فيمن سرق حرا صغيرا لا تمييز له. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع. وقال مالك: يجب عليه القطع، واختار عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أنه لا يقطع. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: لا قطع عليه، والأخرى: يقع كمذهب مالك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٦٩

(قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ) يَبْلُغُ نِصَابًا، وَقَيَّدَ بِالْحُرِّ لِيَخْرُجَ الْعَبْدُ عَلَى مَا سَيَأْتِي. وَالْحُلِيُّ

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.