الحنفية
لا قطعموضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٦٩
(قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ) يَبْلُغُ نِصَابًا، وَقَيَّدَ بِالْحُرِّ لِيَخْرُجَ الْعَبْدُ عَلَى مَا سَيَأْتِي. وَالْحُلِيُّ
هل يُقطع من سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له؟
من سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له لا يُقطع
لا قطعمن سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له يجب عليه القطع، واختار الماجشون من المالكية أنه لا يُقطع
يُقطعمن سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له لا يُقطع
لا قطعمن سرق حرًّا صغيرًا لا تمييز له روايتان: الأظهر لا قطع عليه، والأخرى يُقطع، الرواية الأخرى كمذهب مالك
روايتانواختلفوا فيمن سرق حرا صغيرا لا تمييز له واختلفوا فيمن سرق حرا صغيرا لا تمييز له. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع. وقال مالك: يجب عليه القطع، واختار عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أنه لا يقطع. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: لا قطع عليه، والأخرى: يقع كمذهب مالك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢١
موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٦٩
(قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ) يَبْلُغُ نِصَابًا، وَقَيَّدَ بِالْحُرِّ لِيَخْرُجَ الْعَبْدُ عَلَى مَا سَيَأْتِي. وَالْحُلِيُّ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.