الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
القطع في هذه السرقة
هل يجب القطع على من سرق في هذه المسألة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
القطع على السارق في هذه المسألة لا قطع عليه
لا قطعالمالكية
القطع على السارق في هذه المسألة عليه القطع
يُقطعالشافعية
القطع على السارق في هذه المسألة عليه القطع
يُقطعالحنابلة
القطع على السارق في هذه المسألة لا قطع عليه
لا قطعنص المسألة
ثم اختلفوا فيما إذا سرقه ثم اختلفوا فيما إذا سرقه. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا قطع عليه. وقال مالك والشافعي: عليه القطع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.