فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة العدل أو الجوالق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القطع على من سرق عدلاً أو جوالقاً وعنده حافظ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من سرق عدلاً أو جوالقاً وعنده حافظ لا يُقطع

لا قطع
المالكية

من سرق عدلاً أو جوالقاً وعنده حافظ يجب عليه القطع

يُقطع
الشافعية

من سرق عدلاً أو جوالقاً وعنده حافظ يجب عليه القطع

يُقطع
الحنابلة

من سرق عدلاً أو جوالقاً وعنده حافظ يجب عليه القطع

يُقطع

نص المسألة

واختلفوا فيمن سرق عدلا أو جوالقا وثم حافظ واختلفوا فيمن سرق عدلا أو جوالقا وثم حافظ. فقال أبو حنيفة: لا يقطع. وقال مالك وأحمد والشافعي: يجب عليه القطع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«المختار للفتوى» ج ٤ ص ١٠٥

فَإِنْ سَرَقَ الْفُسْطَاطَ وَالْجَوَالِقَ لَا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا حَافِظٌ وَلِهَذَا قَالُوا: لَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْقَذْفُ وَيَسْأَلُ الشُّهُودَ عَنْ كَيْفِيَّتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا وَمَاهِيَّتِهَا

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.