فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقف القطع على مطالبة المسروق منه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتوقف القطع في السرقة على مطالبة من سُرق منه المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع في السرقة يتوقف على مطالبة المسروق منه

يفتقر إلى المطالبة
المالكية

القطع في السرقة لا يتوقف على المطالبة

لا يفتقر
الشافعية

القطع في السرقة يتوقف على مطالبة المسروق منه

يفتقر إلى المطالبة
الحنابلة

القطع في السرقة يتوقف على المطالبة في أظهر الروايتين، وفي رواية لا يتوقف

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل يقف القطع في السرقة على مطالبة من سرق منه المال؟ واختلفوا هل يقف القطع في السرقة على مطالبة من سرق منه المال؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: في أظهر روايتيه، وأصحاب الشافعي: يفتقر إلى مطالبة المسروق منه. وقال مالك: لا يفتقر إلى المطالبة. وعن أحمد رواية نحوه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفتقر إلى المطالبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يفتقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفتقر إلى المطالبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.