الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الأكل من الحمل المعقود عليه
هل للمستأجر إذا عقد مع حمّال على حمل مائة رطل ثم أكل منها أن يترك للحمّال عوض ما أكل؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل
يجوزالمالكية
ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل
يجوزالشافعية
ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه ليس له أن يترك عوضه، على أظهر قوليه
لا يجوزالحنابلة
ترك عوض ما أُكل من الحمل المعقود عليه له أن يترك عوضه كلما أكل
يجوزنص المسألة
واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها. فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: كلما أكل منه ترك عوضه. وقال الشافعي في أظهر قوليه: ليس له أن يترك عوضه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨١
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.