الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
بقية الشجر والأصول المثمرة
ما حكم بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب عند الأئمة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها مالك
جائزةالشافعية
بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب للشافعي فيها قولان
قولانالحنابلة
بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب أجازها أحمد
جائزةنص المسألة
ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب. فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزةموضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٧٤
(ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرَّرُ ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبدُ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.