الحنفية
يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط إذن الإمام
هل يشترط إذن الإمام في ذلك؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
إذن الإمام في ذلك شرط، يحتاج إلى إذن الإمام
يشترطالمالكية
إذن الإمام في ذلك لا يشترط في الفلاة، ويشترط قرب العمران، ما كان في الفلاة حيث لا يتساح الناس فلا يحتاج إليه؛ وما قرب من العمران حيث يتساح الناس افتقر إليه
تفصيلالشافعية
إذن الإمام في ذلك ليس بشرط، لا يفتقر إلى إذن الإمام
لا يشترطالحنابلة
إذن الإمام في ذلك ليس بشرط، لا يفتقر إلى إذن الإمام
لا يشترطنص المسألة
ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام. فقال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه. وقال مالك: ما كان في الفلاة وحيث لا يتساح الناس فيه فلا يحتاج إلى إذن الإمام. وما كان قريبا من العمران وحيث يتساح الناس فيه أفتقر إلى إذن الإمام. وقال الشافعي وأحمد: لا يفتقر إلى إذن الإمام.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.